الحكم باعدام القذافى فى محاكمة شعبيه بمصر

قضت هيئة المحكمة الشعبية التى عقدت اليوم، الثلاثاء، بنقابة المحامين، برئاسة المستشار محمود الخضيرى رئيس نادى القضاة الأسبق بالإسكندرية، بإعدام كل من، العقيد معمر القذافى رئيس الجماهيرية الليبية العربية، وأولاده، سيف الإسلام والمعتصم والساعدى وخميس، رميا بالرصاص، على أن ينفذ الحكم يوم 10 مايو الجارى، بميدان الشهداء بالعاصمة الليبية طرابلس.

وأثناء جلسة المحاكمة الشعبية، طالب محمد حسن المحامى المصرى الذى تولى الدفاع عن القذافى، بسقوط كافة التهم والوقائع الموجهة للقذافى بالتقادم، ولكبر سن للقذافى وشيخوخته وإصابته بـ"الجنون"، وطالب هيئة المحكمة بإحالته لمستشفى الأمراض العقلية والعصبية لتوقيع الكشف الطبى عليه.

وعقب النطق بالحكم طالب المستشار محمود الخضيرى وهيئة المحكمة الشعبية، التى تشكلت من خالد أبو كريشة وكيل نقابة المحامين، وممدوح إسماعيل، وإبراهيم إلياس، عضوى مجلس النقابة العامة للمحامين، ود. عبد الله الفلاح أستاذ القانون بجامعة طرابلس، كافة الدول العربية بتدعيم ومساندة الشعب الليبى، خاصة فيما يتعلق بالشئون العسكرية، وناشدوا المجلس العسكرى المصرى والحكومات العربية بالاعتراف بالمجلس الوطنى الانتقالى الليبى.

واستمرت المحاكمة الشعبية أكثر من ساعتين، وجهت خلالها هيئة المحكمة للقذافى أولاده، تهم قتل الثوار الليبيين وقتل الآلاف من الشعب الليبى منذ توليه سدة الحكم لمدة 42 عاما، ونهب وتبديد ثروات ليبيا، وقتل الآلاف من الجالية المصرية فى ليبيا والتمثيل بجثثهم، والتى أكدتها أقوال الشهود وهيئة الادعاء، وأنكرها القذافى قائلا "هؤلاء عملاء وخونة يستحقون القتل".   

شركة سوديك ترد 30 مليونا الى شعب مصر

خطاب الضمان الذى قدمته شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) لنيابة الأموال العامة العليا، والصادر من بنك عودة فى 19 أبريل الماضى، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، وذلك إثباتاً لحسن النية والجدية من جانب الشركة، إزاء ما جاء فى تقرير مكتب لجنة خبراء الكسب غير المشروع فى شأن محطة الصرف الصحى، وما قد يترتب عليه من احتمال فروق أسعار مستحقة على الشركة.

كانت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، أمرت أمس، بتجديد حبس المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق بتهمة التربح وتربيح الغير، واستغلال نفوذه وإهدار المال العام.

ومن المنتظر أن تواجهه النيابة بتقرير لجنة الفحص التى كان طلب محاميه تشكيلها لبحث مدى جدية مراحل مشروع "بفرلى هيلز" على أرض الواقع من عدمه، وأن النيابة ستحيل القضية إلى الجنايات، الأسبوع المقبل فى حال ثبوت إدانة سليمان.

يذكر أن نيابة الأموال العامة واجهت محمد إبراهيم سليمان بتهمتى إهدار المال العام وتربيح الغير، عن طريق إعفاء شركة سوديك للإنشاءات من قيمة رسوم التنمية الشاملة، والبالغ قيمتها 2 جنيه على كل متر مربع فى الأراضى المخصصة لها من قبل وزارة الإسكان فى عهده، وعدم تحصيل 30 مليون جنيه قيمة الفارق بين إنشاء محطة رفع المياه بدلاً من محطة الصرف الصحى والذى ترتب عليه إضرار الجهة التى يعمل بها.

واتهمته النيابة بمخالفة القوانين والقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن، بينما نفى سليمان الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أن تاريخ توقيع العقد سابق لقرار فرض الرسوم، وبالتالى أصبحت الأرض معفاة تلقائيا من هذا القرار، كما أنه لا يجوز التطبيق بأثر رجعى.
وذكر سليمان أنه بخلاف ذلك، فإن فرض أى ضريبة أو دمغة يحتاج إلى نص قانونى، وفقا لأحكام الدستور وليس مجرد قرار وزارى فقط، وهو الأمر الذى أكدته ونص عليه الإعلان الدستورى، الذى شمل التعديلات الدستورية الأخيرة فى مارس الماضى.